این روزها زبان نقد به شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک هم رسیده است. برخیها میگویند صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با 30 درصد ظرفیت کار میکنند اما مدیرعامل این مجموعه که 26 مهرماه عهدهدار مسئولیت سازمان صنایع و شهرکهای صنعتی شده است، این عدد را بشدت تکذیب میکند و معتقد است منتقدان، انصاف ندارند.
وی رکود در واحدهای صنعتی که در شهرکهای صنعتی خانه کردهاند را 16 درصد میداند و میگوید با اقدامات پیشبینی شده برای صنایع کوچک چون «ایجاد بانک صنایع کوچک»، «حل مشکلات بیمهای» و «اصلاح قوانین» وضعیت این واحدها در سالهای آینده بطور چشمگیری بهبود مییابد.
وی در جریان مصاحبهاش تأکید کرد چهار دیواری سازمان صنایع کوچک محلی برای تصمیمگیری یکوجهی نیست لذا تمام صنعتگران و نخبگان فعال میتوانند برای پیشرفت صنایع کوچک آستین بالا بزنند و در چهاردیواری شهرکهای صنعتی پیشنهاداتی بدهند که مطمئناً مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
دراینباره با "خدامراد احمدی" مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میآید.
شهرکهای صنعتی را در چه شرایطی تحویل گرفتید و قرار است این بخش را در سال آتی به کجا برسانید؟
اینکه چگونه 800 شهرک و ناحیه صنعتی را تحویل گرفتم مشخص است. بالاخره این تعداد شهرک و ناحیه صنعتی با سرمایهگذاری گذشته و سرمایهگذاری دولت نهم، تحویل گرفته شده است. هر مدیری در دوران خودش زحماتی را کشیده است اما با آنچه که انجام شده و آنچه که مورد انتظار صنعتگران و مدیران است، فاصله بسیار زیادی وجود دارد.
طبعاً در این دوره باید تلاش شود تا وضعیت را نسبت به گذشته بهتر کنیم. یکی از دلایلی که انتظار بالایی از شهرک صنعتی و سازمان صنایع کوچک وجود دارد مأموریت و وظایفی است که این حوزه در بخش صنعت ومعدن دارد ولی اینکه چرا با نقطه ایدهآل و مطلوب فاصله داریم به علت عدم همخوانی و همگونی منابع مورد نیاز است.
برای به سرانجام رسیدن مأموریتها نیازمند منابع مالی قویتری هستیم که خوشبختانه دولت و مجلس قول تأمین آن را دادهاند.
قرار است شهرکهای صنعتی را به کجا برسانید؟
به هر صورت قرار است وضعیت آینده را نسبت به شرایط فعلی و گذشته بهبود دهیم منتهی با ذکر شاخصها، باید گفت ما در موضوع شهرکهای صنعتی از نظر کمی توسعه مناسبی داشتیم. در حال حاضر 825 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد و با حدود 22 هزار واحدی که به بهرهبرداری رسیدهاند. همچنین در شهرکهای صنعتی حدود 25 هزار واحد نیمهتمام وجود دارد که بایستی طی سالهای آینده به اتمام برسند. این آمار نشان میدهد که در همه نقاط کشور، شهرکو ناحیه صنعتی ایجاد شده است، اما در دوره جدید باید به مسئله کیفی کردن شهرکهای صنعتی و حوزه خدمات زیربنایی بیش از گذشته بپردازیم.
به این معنا که خدمات زیربنایی، از جمله آب، برق، گاز، تلفن و محوطه را مطابق با استانداردهایی که وجود دارد مهیا کنیم.
دوم اینکه بوروکراسی اداری در بحث واگذاریها و پاسخگویی به تولیدکنندگان وصنعتگران را کاهش دهیم. سومین اقدام تثبیت منابع اعتباری است. هدف در این بخش تعریف منابع جدید است. به هر ترتیب سازمان شهرکهای صنعتی یک مجموعه درآمد- هزینهای است. منتهی بهنظر میرسد که میزان درآمدها با مأموریت و وظایف شهرکهای صنعتی هماهنگ نیست. با این اوصاف باید از دولت و مجلس کمک بگیریم.
چهارمین موضوع، بحث توجه اساسی وجدی به صنایع کوچک است. علاوه بر اینکه بر روی ساخت شهرکهای صنعتی باید خدماتی را برای صنعتگران بدهیم بایستی به مسئله توسعه صنایع کوچک بیش از گذشته بپردازیم.
در این حوزه باید سرعت کار را افزایش داد. متأسفانه در صنایع کوچک یک قانون جامع نداریم که آینده آن روشن باشد. همچنین وظایف حاکمیتی و تصدیگری در بخش صنایع کوچک مشخص نیست.
از سوی دیگر این سؤال مطرح است که ما به عنوان دولت بایستی چه خدماتی را به فعالان صنایع کوچک اختصاص دهیم.
در نهایت باید گفت یک قانون روشن و مشخصی در قبال این مباحث نداریم که از چه نقطهای شروع کنیم و به چه جایگاهی برسیم. همچنین در سال آتی بایستی برای تدوین قانون جامع صنایع کوچک اقدام کنیم. مسئله دیگر که میتوان به آن اشاره داشت واگذاری برخی از وظایف سازمان است.
در بخش شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک در حال احصای فعالیتهایی هستیم که قابل واگذاری به بخش خصوصی است اما اینکه چه وظایفی حاکمیتی هستند و قابل واگذاری بایستی قوانین خاص تعریف شود.
بخش اعظمی (70درصد) از شهرکها و نواحی صنعتی در مناطق محروم و کمتر برخوردار مستقر شدهاند. با این شرایط بخش خصوصی رغبت زیادی برای ورود به این حوزه ندارد.
در این راستا در حال تعریف کردن سازوکارهایی هستیم که هم مشوق باشد و هم اینکه امتیازاتی به بخش خصوصی داده شود که این بخش برای ورود اعلام آمادگی کند. به هر ترتیب سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از سرمایهگذاران برای توسعه شهرکهای صنعتی استقبال میکند و در این راستا تسهیلات لازم را نیز اختصاص خواهد داد. مأموریت ویژه ما فعال کردن بخش خصوصی در ساخت و ساز شهرکهای صنعتی و مدیریت شهرکهای صنعتی است.
چه تسهیلاتی به بخش خصوصی خواهید داد تا آنها برای ورود به این بخش انگیزه داشته باشند؟
هر امکاناتی که دولت برای راهاندازی شهرکهای صنعتی دارد، در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد داد. معتقدم واگذاری امور به بخش خصوصی ضمن کاهش هزینه تمام شده باعث افزایش کیفی خدماترسانی به تولیدکننده و صنعتگر میشود.
شهرکهای صنعتی تخصصی قرار است چگونه دنبال شود؟
ما در حال حاضر شهرک تخصصی مثل چوب، شیمیایی، غذایی و چاپ داریم. منتهی رویکرد جدید ما این است که یکسری صنایع پراکنده مزاحم در شهرهای بزرگ و اطراف شهرها وجود دارد. در این راستا این نوع از واحدها بایستی در شهرکهای صنعتی تخصصی ساماندهی شوند. نمونهاش قطعهسازان چاپ، مبلسازی و طلا است. با این اتفاق نظارت کیفی افزایش، ارتقای خدماترسانی مسائل زیست محیطی طی توسعه شهرها امکانپذیر خواهد شد. در تهران بحث شهرکهای تخصصی آغاز شده و این امر در سایر شهرستانها گسترش خواهد یافت.
براین اساس مشوقهایی چون زمین با قیمت ارزان، گرفتن 30 درصد قیمت زمین به صورت نقد و 70 درصد به صورت درازمدت، خدمات زیربنایی، ارائه تسهیلات، توانمندسازی، آموزش، بازاریابی، توسعه صادرات در قالب خوشههای صنعتی را دنبال خواهیم کرد.
چند شهرک تخصصی خواهیم داشت؟
اکنون آمار تهیه نشده است، اما هر رشتهای که ظرفیت حضور در شهرک صنعتی داشته باشد را پیگیری خواهیم کرد. واحدهایی که تعدادشان کم باشد به طور قطع در یک زومبندیهای خاص ساماندهی میشوند. در حال حاضر واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی در قالب زومهای تخصصی است.
ایجاد شهرکهای تخصصی به هدفمند شدن یارانهها کمک میکند؟
بله. این امر در مصرف انرژی تا حد قابل توجهی اثر خواهد داشت.
وضعیت شهرکهای صنعتی در زمان هدفمند شدن یارانهها چگونه خواهد شد؟
با توجه به بحث حاملهای انرژی و نقدی کردن یارانهها در قالب طرح تحول اقتصادی قرار شده از محل درآمدهای طرح تحول 30 درصد برای بخش صنعت دیده شود. در حوزه وزارت صنایع و معادن کارگروهی به دستور وزیر صنایع و معادن شکل گرفته است. همچنین در درون سازمان صنایع کوچک نیز کارگروه دیگری تعریف شده است که نقش طرح تحول اقتصادی در بحث خدمات زیربنایی و صنایع کوچکی که در اختیار ماست چه میزان میباشد. آنچه که میتوان گفت به طور قطع در ساخت و ساز در شهرکهای صنعتی و هم در بحث صنایع کوچک ما متأثر از طرح تحول اقتصادی خواهیم بود. منتهی این که میزان اثرپذیری تا چه حد خواهد بود باید کارگروه شرایط را نهایی کند.
با مشخص شدن این امر، برنامهریزیهای آینده سازمان توسعه صنایع کوچک مشخص خواهد شد. در این راستا در بحث حاملهای انرژی، ما بطور قطع با مشکل برق در برخی از شهرکهای صنعتی مواجه خواهیم بود. لذا برای حل این معضل قابل پیشبینی، روی بحث ساخت نیروگاههای کوچک بین 5 تا 25 مگاوات در حال برنامهریزی هستیم. البته با توجه به نیاز برق واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی در حال مذاکره با سازندگان داخلی هستیم. با وزارت نیرو و سازمان گسترش و نوسازی صحبتهایی آغاز شده است. امیدواریم که از توان داخلی برای ساخت نیروگاههای کوچک با هدف تقویت بخش انرژی در شهرکهای صنعتی استفاده شود.
کارخانههای بزرگ بشدت درگیر این موضوع شدهاند. پیش از این قرار بود سازندگان داخلی برای نیروگاهدار شدن واحدهای صنعتی اقدام کنند اما متأسفانه این مهم هنوز به نتیجه نرسیده است.
البته اینگونه نیست. موضوعی که در شهرکهای صنعتی قرار است مهیا شود، نیروگاههای کوچک بین 5 تا 25 مگاواتی است. با اطمینان میگویم ساخت نیروگاه برای واحدهای صنعتی قطعی خواهد شد. در شهرکهای صنعتی حدود دو هزار مگاوات کمبود برق داریم و این عدد قابلتوجهی است. لذا بخشهای زیادی از صنعت داخلی را میتوانیم درگیر این موضوع کنیم. اکنون در بخش نوع ساخت، تأمین اعتبار و انتخاب کنسرسیوم برای نیروگاهسازی در حال برنامهریزی هستیم. شرکتهای داخلی هم به تنهایی و هم با شرکای خارجی میتوانند در این مقوله وارد شوند.
در این راستا اعلام شده هر کس که تمایل به سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی داشته باشد، زمین رایگان دریافت میکند. همچنین برای تسهیلات و اعطای یارانهها کمک مناسبی صورت خواهد گرفت.
یعنی مجموعههای داخلی نیروگاه بسازند و سپس ما برق آنها را بخریم اما کاری که در ایمیدرو و سازمان گسترش در حال وقوع است، متوقف شده است (ساخت شش نیروگاه برای واحدهای فولادی) در حال حاضر سازمان گسترش روی کنسرسیوم داخلی و خارجی و این که چه سهمی را برای شرکتهای داخلی و خارجی در نظر بگیرد مشغول برنامهریزی است. مذاکرات خوبی نیز صورت گرفته است. در یک مرحله از مذاکرات، سازمان گسترش با برخی شرکتهای خارجی توافقاتی انجام داده بود اما به علت پائین بودن سهم شرکتهای ایرانی در آن کنسرسیوم صحبتها نهایی نشد. هدف ما استفاده حداکثری از توان داخلی است.
با مطرح شدن هدفمند کردن یارانهها، برخی از واحدهای تولیدی بنا را بر افزایش قیمت گذاشتهاند، نظر شما در این باره چیست؟
من امیدوارم که چنین اتفاقی رخ ندهد.
البته یک مقدار افزایش قیمت طبیعی است.
اجازه بدهید پس از تأثیرپذیری حاملهای انرژی روی خدمات زیربنایی و یا حق انتفاع در مورد افزایش و یا کاهش قیمتها صحبت کنیم.
تأکید دولت این است که سهم خدمات زیربنایی در شهرکهای صنعتی را در سبد سرمایهگذاری تولیدکننده کاهش دهد. آنچه که از صنعتگران دریافت میشود، تحت عنوان حق انتفاع است نه حق فروش زمین. حق انتفاع پول آب، برق، گاز و... است. سازمان شهرکهای صنعتی به دنبال این است که سهم سرمایهگذار و تولیدکننده در بخش حق انتفاع کاهش پیدا کند بنابراین امیدواریم زمانی که تکلیف حاملهای انرژی مشخص شد، روی این موضوع ساز و کار خاصی تعریف شود که هزینه جدیدی به صنعتگر و واحدهای صنعتی کوچک تحمیل نشود. البته این موضوع در کنار افزایش نرخ بهرهوری واحدهای صنعتی است.
نظر شما درباره این که گفته میشود واحدهای صنعتی کوچک فقط با 30 درصد ظرفیت کار میکنند، چیست و آیا این موضوع صحت دارد؟
من شدیداً تکذیب میکنم. متأسفانه آمار و ارقامی که درباره شهرکهای صنعتی داده میشود، روی بحث ظرفیتی که در شهرکهای صنعتی انجام میشود، منطبق نیست و به نظر میرسد جنبه سیاسی داشته باشد. این سیاهنماییها را قبول ندارم. امیدوارم منتقدان نگاه منصفانهتری داشته باشند. زمانی که این پست را تحویل گرفتم، یک مطالعه میدانی انجام شد که در شهرکهای صنعتی وضعیت صنایع چگونه است.
آنچه که از آمار استخراج شد، فعالیت 22 هزار واحد صنعتی بود. طبق این آمار بطور متوسط در کل کشور فقط 16 درصد رکود در این بخش داشتیم. برخی از صنایع هم ممکن است با درصد ظرفیتهای متفاوت کار کنند ولی آن چیزی که اعلام شده درست نیست. عمده مشکلات واحدهای صنعتی، نقدینگی است و این امر ارتباطی به حوزه خدمات زیربنایی ندارد. ما در تلاش هستیم که در قالب سه میلیارد دلاری که برای صنایع از حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است، تسهیلاتی با اولویت در اختیار واحدهای صنعتی کوچک قرار دهیم تا آنها بتوانند به ظرفیت برسند و کار کنند.
در حال حاضر شهرکهای صنعتی 15 درصد صنعت کشور را در اختیار دارند؟
خیر! صنایع کوچک 94 درصد از صنعت کشور و 58 درصد از اشتغال صنعتی را در اختیار دارند. صنایع کوچک با شهرکهای صنعتی فرق میکنند. ما متولی همه صنایع کوچک کشور هستیم. در این راستا شش درصد هم صنایع بزرگ میباشند و در قالب همان دو هزار شرکتی که بخش اعظمش هم دولتی هستند، وجود دارد.
صد درصد صنایع کوچک خصوصی و متعلق به مردم هستند. در این راستا 25 هزار واحد نیمهتمام داریم که در حال اجراست. البته این با آن نیمهتمامی که در جامعه مرسوم است، فرق دارد.
این 25 درصد در حال کار هستند، از تحویل زمین تا مراحل نصب تجهیزات. با این اوصاف میزان اشتغال در شهرکهای صنعتی کل کشور، حدود 476 هزار نفر است. پیشبینی میکنم که اگر این 25 هزار واحد به بهرهبرداری برسند، حدود 600 هزار نفر دیگر به این عدد اضافه شود. ما 22 هزار واحد صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی داریم و چیزی در حدود 58 هزار واحد هم بیرون از شهرکهای صنعتی به صورت پراکنده مستقر هستند.
این که میزان واحدهای صنعتی داخل شهرکهای صنعتی چه بخشی از تولید را در اختیار دارد عددی را الآن نمیتوانم بگویم ولی در کل سهم ما از بخش صنعت 94 درصد و در اشتغال صنعتی در کل صنایع کوچک 58 درصد است. بطور مثال ایرانخودرو، سایپا، فولاد مبارکه و ذوب آهن 6 درصد کل صنایع کشور را شامل میشوند و صنایع جانبی آنها یعنی قطعهسازی و رنگ و... صنایع کوچکی هستند که 94 درصد از سهم صنعت را در اختیار دارند.
حجم تولید و صادرات شهرکهای صنعتی چقدر است؟
آمار آن را در اختیار ندارم! بایستی آمار سهم شهرکهای صنعتی در تولید و اشتغال صنعتی کشور را گرفت سپس حجم صادرات را اعلام کرد.
چه اقدامات حمایتی برای صنایع کوچک برنامه ریزی شده است؟
یکی از اقداماتی که در بحث توانمندی صنایع کوچک داریم انجام میدهیم که جای آن در کشور خالی است و بهعنوان یک سیاست ویژه وجدی حداقل روزی یک ساعت روی آن وقت میگذارم، راهاندازی بانک صنایع کوچک است که در دستور کار قرار دادیم. در واقع مدل آن تهیه شده است و کارهای مطالعاتی آن انجام شدهاست.
بر این اساس خیلی از مدیران بانکها را دعوت کردیم و نظرات آنها را جویا شدیم. همچنین مکاتبات لازم با بانک مرکزی صورت گرفته است.
بانک مرکزی هم موافقت اولیه خود را اعلام کرده به شرطی که این بانک در قالب بخش خصوصی باشد. ما بدون مشارکت دولت میخواهیم جمعی از صنعتگران بخش خصوصی و صنایع کوچک را دعوت کنیم تا آنها خودشان یک سازو کاری را تعریف کنند و بیایند بانک صنایع کوچک را راهاندازی کنند. دلیل آن هم را عرض میکنم: کشاورزی 9 درصد از GDP کشور را در اختیار دارد و تعاون در شرایط فعلی 5 درصد است که قرار است براساس سیاستهای 1404 به 25 درصد برسد، صنعت و معدن کشور 18 درصد ولی هر کدام از اینها یک بانک تخصصی دارند.
یعنی وزارت تعاون و مجمع تعاون با 5 درصد GDP کشور یک بانک دارد. کشاورزی با 9 درصد یک بانک دارد و صنعت و معدن هم با 18 درصد یک بانک تخصصی دارد که البته بانک صنعت و معدن در گذشته بخشی از تسهیلات خود را در حوزه صنایع نفت و گاز هزینه میکرد. ما دنبال آن هستیم بانک صنایع کوچک را راهاندازی کنیم و بخشی از گردش مالی همین صنایع کوچک در درون بانک صنایع کوچک تعریف شود. پیشبینی اولیه ما این است که 12 هزار میلیارد تومان یا 12 میلیارد دلار گردش مالی صنایع کوچک است.
اگر بخشی از این مبلغ (یعنی حداقل 30 درصد) در درون یک مؤسسه مالی اعتباری یا یک بانک تعریف شود بخش اعظمی از مشکلات صنایع کشور را میتواند حل کند چون صنایع کوچک در کشور دنبال عدد و ارقام بسیار بزرگ و سنگینی نیستند.
برای گرفتن تسهیلات با 100 میلیون و 500 میلیون و یک میلیارد و 5 میلیارد مشکلشان را مرتفع میکنند بنابراین یکی از اقدامات بسیار ضروری وجدی در بخش صنایع کوچک این است که ما از گردش مالی همین صنایع برای راهاندازی بانک صنایع کوچک استفاده کنیم.
خوشبختانه بخش خصوصی و صنایع کوچک استقبال خوبی از این مسئله کردهاند. از دیگر اقدامات حمایتی سازمان بیمه صنایع کوچک است. ما بطور متوسط علاوه بر خود شهرکهای صنعتی یا همین ساخت و سازهای واحدهای نیمهتمام که وجود دارد و بخش بیمه مهندسی و بیمه نیروی انسانی دارد. 22 هزار واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی و 70 هزار واحد کل صنایع کوچک مثل کارگاههای تولیدی بطور متوسط از بیمهگذار سه نوع بیمه دریافت میکنند ولی چون اینها متمرکز نیست، بیمهگذار خدمات و تخفیفهای لازم و مناسب را به اینها نمیدهد.
مثلاً در حوزه صادرات بیمه مناسب نمیدهد یا در حوزه فروش و حوزه تولید بیمه مناسب نمیدهد. ما دنبال این هستیم که با سرمایه صنعتگران یک بیمهای را در قالب بیمه صنایع کوچک تعریف کنیم که اولویت اول آن خدماترسانی به همه صنعتگران صنایع کوچک باشد. این هم قیمت تمام شده بحث بیمه را برای صنایع کوچک کاهش خواهد داد و هم سرویسدهی به صنایع کوچک در بخشهای بیمهای در بردارد.
در تمام دنیا یکی از کمکهایی که به تولید میکند بحث بیمهاست. صنعت بیمه تولید را پوشش میدهد که هر کجا تولید با مشکل روبه رو شد و سطح فروش آن در بازار کاهش پیدا کرد و صادرات آن دچار مشکل شد بتواند با بیمه آن بخش از ضرر و زیان خود را جبران کند. نکته دیگر راهاندازی دفتری تحت عنوان ارتباط با نخبگان و صاحبنظران است. به همه اتاقهای بازرگانی و تشکلهای صنفی و صنعتی سراسر کشور و دانشگاهها اعلام کردیم که منتظر نقطه نظرات صنعتگران، صاحبنظران و نخبگان دانشگاهی و صنعتی کشور هستیم که آنها به ما بگویند ما در حوزه شهرکهای صنعتی باید چه نوع خدماترسانی بکنیم؟ چه نوع سرویس را باید بدهیم تا صنعتگران و تولیدکنندگان راضی شوند؟
گیر کار کجاست؟ به ما بگویند و هم راهکار حل مسائل را به ما بدهند. ما دنبال این نیستیم تا در یک چهار دیواری تصمیمگیری، تصویب و ابلاغ کنیم و واحدهای تولیدکننده در درون و بیرون شهرکهای صنعتی موظف به انجام آن شوند.
ما به دنبال آن هستیم که از نظرات صنعتگران و تولیدکنندگان در بخش صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی استفاده نماییم و بتوانیم به خوبی به آن خدماترسانی کنیم. مثلاً ما وقتی صحبت از شهرکهای صنعتی خصوصی کردیم، یک نامهای از طرف صنعتگر نخبهای آمده بود که میگفت شما که میخواهید شهرک صنعتی بخش خصوصی راهاندازی کنید توسعه شهرکهای صنعتی موجود خود را به بخش خصوصی بدهیدما هم اعلام کردیم و اعلام میکنیم که ادامه توسعه شهرکهای صنعتی موجود خود را حاضرهستیم به بخش خصوصی بدهیم.
این ایده یک ایده جدیدی بود. بخش خصوصی اگر علاقهمند باشد در مناطق توسعه یافته سرمایهگذاری کند باز هم حاضریم توسعه شهرکهای موجود را واگذار کنیم. نکته مضاعف بر این که پیشنهاد دادند اگر شهرکهای دولتی به بخش خصوصی واگذار کنید، مشتریان زیادی دارد. لذا بنا داریم فقط کار نظارتی را انجام دهیم. برای این موضوع اعلام آمادگی کردهایم. در این راستا اگر کسی بخواهد شهرهای صنعتی موجود را مدیریت و تملک کند آمادگی واگذاری آن در قالب اصل 44 قانون اساسی وجود دارد.
شرایط صنایع کوچک چگونه است؟
صنایع کوچک نیز وضعیتی مشابه شهرک های صنعتی دارد. من قبلاً گفتم 16 درصد رکود داریم، ممکن است در واقع ظرفیتهای درون و بیرون شهرکهای صنعتی با هم کار میکنند متفاوت باشد ولی حتماً نسبت آن چیزی که آقایان گفتند نیست. الان وضعیت یک وضعیت مطلوبی است البته ایدهآل و بسیار خوب نیست ولی مطلوب است. شرایط دنیا، اقتصاد جهانی، تورم جهانی و بحث سه قفله کردن بانکهای داخل کشور تأثیراتی را در حوزه صنعت داشته است. ولی واقعیت مدیریتی که در این حوزه شد و کمکهای دولت در حوزههای وزارت صنایع انجام داد، وضعیت مطلوبی است.